كنا تحدثنا منذا ما يقل عن يوم عن قرار الجزائر فيما يخص استيراد الهواتف الذكية ، لكنهم قامو بتعديل الامر و هو في الاصل نفس الشيء لكن بطريقة مختلفة ، حيث جاء في القرار التكميلي لقانون المالية 2017 انه سيسمح باستيراد الهواتف و لكن بسعر صادم جدا للزبون الجزائري .
حيث جاء في البيان انه سيتم تغيير التعليق المؤقت للاستيراد بالسماح باستيراد مجموعة من المواد لكن مع اَلية جديدة و ذلك بوضع اعباء جمركية هائلة على هاته المواد ، حيث تصل الى 200% و تكون في اقلها 30% ، و سيتم تأكيد الاعباء التي ستوضع على الهواتف و مختلف المواد التكنلوجيا بعد التشاور مع المحترفين الاقتصاديين .
طبعا ما يعنيه هذا القانون هو ان الدولة ستساعد المصانع رديئة الصناعة التي تنشط هنا و تنشر هواتفها بسعر غالي جدا و حكر في حق الزبون ، لكن في المقابل سيكون هناك هواتف من ماركات معروفة و لكن بسعر اضعاف ما كان يوجد سابقا ، لذا ستصبح كل العروض سيئة هنا في الجزائر لكن الاقل مجازفة سيكون مع مصانع الخردة التي سيتوجه اليها الزبون مجبراََ و ليس راضيا ، و لذا مرة اخرى تغلق الحكومة حرية من حريات المواطن و هي حرية اختيار ما يريده و لن يكون له الوقت لابداء رايه ايجابا او سلبا في هاته المنتجات الرديئة التي تسوق في الجزائر ، ومنع الاستيراد و الاعباء الجمركية ما هي الا طرق تسويق لهاته الشركات الركيكة .
طبعا نعود بالزمن قليلا الى الخلف في زمن الذي كانت تسورد فيه الهواتف ، فناخذ مثال جالكسي اس 7 ايدج و نقول ان ثمن العلبة الواحدة بالجملة هو 250 دولار و ثمن بالتجزئة هو 400 دولار ، سعر الدولار في البنك هو 116دج و هذا هو السعر الذي سيتعامل به المستود ، لذا سيكون سعر العلبة 29100 و السعر بالتجزئة هو 47000 دج و هذا هو السعر الذي يجب ان يباع به الهاتف ، لكن حتى في السابق كانت تدخل هاته الهواتف بـ 75000 و 80000 دج و ربما اكثر ، يعني من زمن و الاحتكار و حقر الزبون في الاسعار موجود ، فما بالك مع الاسعار الجمركية الجديدة و تخيل معي السعر الذي ستصل اليه هاته الاسعار .
نعود بالامر الى الواقع و نأخذ اَخر نقطة تكلمنا عنها بعين الاعتبار ، فكما رأينا فإن المستوردين يحبون الاستفادة باسعار جنونية من الزبون الجزائري لعدم وجود الوعي الكافي ، و لكن مع هاته الضرائب الضخمة التي ستفرض عليه ، و نأخذ مثالنا بعين الاعتبار عليه بيع الهاتف بـ 75000 دج حتى يروج و هو السعر مع الضرائب و كل شيء ، و لكن أرباحه ستقل من 100% إلى 10% ، او لديه خيار ثاني و هو رفع سعر الهاتف الى 99000 دج او اكثر ، و هذا يعني ايضا قلة ارباحه من 100% الى 10% ، لان الدخل الجزائري ضعيف جدا و هذا يفرض على الكثيرين الابتعاد عن هاته الهواتف ، و العودة مباشرة الى هواتف الشركات الركيكية و الغنية عن التعريف ، شيء اَخر لقد أخذنا مثال هاتف بـ 400 دولار فقط فما بالك الهواتف الجديدة التي يبلغ سعرها 700 و 800 و حتى 1000 دولار ، فيا ترى الى اين سيصل سعرها ؟
 |
| الهواتف المستوردة تعود إلى الجزائر لكن ليس كما تتوقعون ؟ قانون المالية 2018 |
طبعا ما يعنيه هذا القانون هو ان الدولة ستساعد المصانع رديئة الصناعة التي تنشط هنا و تنشر هواتفها بسعر غالي جدا و حكر في حق الزبون ، لكن في المقابل سيكون هناك هواتف من ماركات معروفة و لكن بسعر اضعاف ما كان يوجد سابقا ، لذا ستصبح كل العروض سيئة هنا في الجزائر لكن الاقل مجازفة سيكون مع مصانع الخردة التي سيتوجه اليها الزبون مجبراََ و ليس راضيا ، و لذا مرة اخرى تغلق الحكومة حرية من حريات المواطن و هي حرية اختيار ما يريده و لن يكون له الوقت لابداء رايه ايجابا او سلبا في هاته المنتجات الرديئة التي تسوق في الجزائر ، ومنع الاستيراد و الاعباء الجمركية ما هي الا طرق تسويق لهاته الشركات الركيكة .
طبعا نعود بالزمن قليلا الى الخلف في زمن الذي كانت تسورد فيه الهواتف ، فناخذ مثال جالكسي اس 7 ايدج و نقول ان ثمن العلبة الواحدة بالجملة هو 250 دولار و ثمن بالتجزئة هو 400 دولار ، سعر الدولار في البنك هو 116دج و هذا هو السعر الذي سيتعامل به المستود ، لذا سيكون سعر العلبة 29100 و السعر بالتجزئة هو 47000 دج و هذا هو السعر الذي يجب ان يباع به الهاتف ، لكن حتى في السابق كانت تدخل هاته الهواتف بـ 75000 و 80000 دج و ربما اكثر ، يعني من زمن و الاحتكار و حقر الزبون في الاسعار موجود ، فما بالك مع الاسعار الجمركية الجديدة و تخيل معي السعر الذي ستصل اليه هاته الاسعار .
نعود بالامر الى الواقع و نأخذ اَخر نقطة تكلمنا عنها بعين الاعتبار ، فكما رأينا فإن المستوردين يحبون الاستفادة باسعار جنونية من الزبون الجزائري لعدم وجود الوعي الكافي ، و لكن مع هاته الضرائب الضخمة التي ستفرض عليه ، و نأخذ مثالنا بعين الاعتبار عليه بيع الهاتف بـ 75000 دج حتى يروج و هو السعر مع الضرائب و كل شيء ، و لكن أرباحه ستقل من 100% إلى 10% ، او لديه خيار ثاني و هو رفع سعر الهاتف الى 99000 دج او اكثر ، و هذا يعني ايضا قلة ارباحه من 100% الى 10% ، لان الدخل الجزائري ضعيف جدا و هذا يفرض على الكثيرين الابتعاد عن هاته الهواتف ، و العودة مباشرة الى هواتف الشركات الركيكية و الغنية عن التعريف ، شيء اَخر لقد أخذنا مثال هاتف بـ 400 دولار فقط فما بالك الهواتف الجديدة التي يبلغ سعرها 700 و 800 و حتى 1000 دولار ، فيا ترى الى اين سيصل سعرها ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire