lundi 5 février 2018

شركة تصنيع هواتف خردة أخرى ستشرع تنصيع الهواتف في الجزائر

كما رأيتم في العنوان فانا ارى ان الكثير من شركات الخردة هي فقط التي نشطت في الجزائر مؤخراََ ، مثلا انا لا ارى سوى الشركات الهندية التي ليست لها اي مقومات و لم تنجح عالميا مثل كوندور ' Gionee ' و او Kenxinda ' اوني ' و مايزو التي ليس لها الا اصدار واحد جيد في هواتفها اما الباقي فكلها صراحة خردة ، و هاهي شركة ويكو wiko تنظم الى المجموعة .


طبعا يؤسفني كثيراََ ان ارى هاته الشركات تصنع في الجزائر ، و المشكلة الاكبر انه تم تطبيق قانون الاموال كلها تصب في جيوب رجال الاعمال ' قانون المالية ' ، حيث تم غلق السوق الجزائرية لتسطير الشركات التي تنصع الخردة على الجزائر و بنفس اثمنة منتجات الشركات العالمية المعروفة ، حيث سيتحتم في سنة 2018 و ما بعدها على المستهلك الجزائري ، شراء احد هاته الهواتف التي لم ارى لحد الساعة هاتف جيد من بينها او حقاََ يستحق الشراء .


طبعا نعود الى موضوعنا و هو عن الشركة الفرنسية ويكو لتصنيع الهواتف الذكية ، و التي صرحت عن انها ستشرع في بناء شركة تركيب هواتف بداخل الجزائر ، و كما قلنا كل هذا استغلال لقانون المالية و هي نفسها شركات لرجال الاعمال يد فيها ، فهنا يتم استغلال هواتف لا تملك اي قيمة سوقية و تباع بمبالغ غالية جداََ ، و هذا يؤدي الى طريق واحد و هو تحقيق مبالغ مالية ضخمة .

أنا لا يهمني ان كنت تملك احد الهواتف التابعة للشركات المذكورة ، و لا يهمني دفاعك عن هاته الشركات، و ما يهمني أكثر هو مصلحة المتابعيين الاوفياء و قلقي على هاته الهواتف التي تملك حتى معايير الصحة اللازمة و اليك مقال ' هل حقا يسبب الهاتف الذكي مرض السرطان ؟ خطورة الإشعاعات ' ، طبعا تنوي الشركة الاعلان عن الموعد الخاص بإنطلاق المشروع يوم 11 فيفري لدخول ويكو كثالث مصنع هواتف خردة في الجزائر .

ماركة ويكو هي تنشط بكثرة في فئة الهواتف ذات الطبقة السعرية المنخضة ، و بعد تحليلي لعديد هواتفها وجدت ان و لا هاتف يصلح ، ليست حتى تلك الهواتف التي نقول عنها مقبولة ، و بدل ان تحتضن الجزائر شركات قوية مثل LetV و Xiaomi و OnePlus و Nubia و Vivo فعلت العكس ، وامطرتنا بالهواتف الركيكة و حتى مواد التصنيع المستعملة في اجهزة سامسونج و ال جي هي نفسها المتسعملة في هواتف المصنعة في أزربيجان و هي مشهورة بعدم التزامها بقوانين السلامة ، و نرى هنا المشكلة التي وقعنا فيها مع هاته القوانين التعسفية في حق حرية المواطنين . 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire