قانون المالية 2018 للجزائر كان قانون غريب بالنسبة للكثيرين لانه تضمن منع استيراد عديد المواد ، من بين هاته المواد الهواتف الذكية و هي منتجات بصريح العبارة لا يمكن تصنيعها في الجزائر ، طبعا لم يكن هذا رأيي الشخصي لوحدي بل الدليل تجدونه في ركاكة الهواتف المتداولة في الجزائر تحت شعار صنع في الجزائر ، لكن للخبير يونس قرار رأي يثري هذا الموضوع اكثر .
حيث صرح الخبير التكنلوجي قرار ان منع استريد الهواتف الذكية من الخارج كنا خطأ كبير في حق المستخدم من جهة و في حق الدولة الجزائرية من جهة أخرى ، و ذلك لان منع استيراد الهواتف الذكية و عديد المواد المشابهة كان خطة غير مدروسة ، و بما ان الهواتف الذكية امست من الضروريات ، فنجد المواطن يبحث دائما عن هواتف من ماركات عالمية و ليس الهواتف التي تباع هنا و التي هي ايضا اصلها الهند او غيرها من ماركات فاشلة تطبع عليها الماركة الجزائرية و صنع في الجزائر .
اضاف الخبير انه على السلطات التفكير من جديد في هذا القرار ، و انه ليس عليها رفع رسوم الاستيراد على فئة الحواسيب و الهواتف الذكية ، لان المؤسسات العمومية نفسها هي من اكبر المستهلكين في هذا القطاع ، و ان نسبة استهلاك المؤسسات العمومية لهاته الفئة يصل الى 80 بالئمة من الاستهلاك العام ، مما يدخل الجزائر في دوامة حيث انها ستربح المال من الجهة برفع الرسوم و ستفقده من الجهة الثانية و ذلك لانها المستهلك الاول ، و المتضرر الاكبر سيكون هو المواطن الذي لا دخل له في هاته القوانين العشوائية ، و اشار الخبير الى ان منع الاستيراد تسبب في تضاعف ثمن الهواتف الذكية ، و حتى الهواتف المزعوم تصنيعها في الجزائر امست تباع بأثمنة خيالية و غير واقعية .
اشار الخبير ايضا انه ليس على الجزائر انتضار قدوم الشركات الكبرى للتصنيع في الجزائر ، فنقص الدخل الفردي و نقص اليد العاملة و افتقادها للخبرة مقارنة باليد العاملة الصينية و نشاطها مع خبرة كبيرة ، هذا لا يشجع ابداََ الشركات الكبرى على التفكير في الدخول الى التراب الوطني لانه السوق الجزائرية نوعا ما شحيحة و اكثر الهواتف التي يقبل عليها المواطن هي الهواتف ذات الطبقة السعرية المنخفضة و التي يكون نشاط الشركات الكبرى ضئيل جدا فيها ، فعلى السلطات التفكير مرة اخرى لكي لا تترك الفرصة فقط للشركات الركيكة التي تنشط حاليا في سوق الهواتف الجزائرية و غيرها ، و أنتم ما هو تعليقكم حول الموضوع .
حيث صرح الخبير التكنلوجي قرار ان منع استريد الهواتف الذكية من الخارج كنا خطأ كبير في حق المستخدم من جهة و في حق الدولة الجزائرية من جهة أخرى ، و ذلك لان منع استيراد الهواتف الذكية و عديد المواد المشابهة كان خطة غير مدروسة ، و بما ان الهواتف الذكية امست من الضروريات ، فنجد المواطن يبحث دائما عن هواتف من ماركات عالمية و ليس الهواتف التي تباع هنا و التي هي ايضا اصلها الهند او غيرها من ماركات فاشلة تطبع عليها الماركة الجزائرية و صنع في الجزائر .
و اضاف الخبير انه لا يتقبل وجود الهواتف الذكية ظمن قائمة الممنوعات ، حيث قال ان المواطن الجزائري له حق في شراء اي هاتف يريد من مراكة سامسونج او ايفون او ما يريد من بين الماركات العالمية ، ثم وضح نقطة التي تسبب المشاكل للجزائر ، حيث ان هذا القرار سيزيد من نشاط السوق السوداء ، حيث سترتفع الهواتف المهربة ( كابة ) ، و من المعروف ان معظم هاته الهواتف يكون مسروق او معاد التصنيع او يحمل جودة تصنيع سيئة جداََ .
اضاف الخبير انه على السلطات التفكير من جديد في هذا القرار ، و انه ليس عليها رفع رسوم الاستيراد على فئة الحواسيب و الهواتف الذكية ، لان المؤسسات العمومية نفسها هي من اكبر المستهلكين في هذا القطاع ، و ان نسبة استهلاك المؤسسات العمومية لهاته الفئة يصل الى 80 بالئمة من الاستهلاك العام ، مما يدخل الجزائر في دوامة حيث انها ستربح المال من الجهة برفع الرسوم و ستفقده من الجهة الثانية و ذلك لانها المستهلك الاول ، و المتضرر الاكبر سيكون هو المواطن الذي لا دخل له في هاته القوانين العشوائية ، و اشار الخبير الى ان منع الاستيراد تسبب في تضاعف ثمن الهواتف الذكية ، و حتى الهواتف المزعوم تصنيعها في الجزائر امست تباع بأثمنة خيالية و غير واقعية .
اشار الخبير ايضا انه ليس على الجزائر انتضار قدوم الشركات الكبرى للتصنيع في الجزائر ، فنقص الدخل الفردي و نقص اليد العاملة و افتقادها للخبرة مقارنة باليد العاملة الصينية و نشاطها مع خبرة كبيرة ، هذا لا يشجع ابداََ الشركات الكبرى على التفكير في الدخول الى التراب الوطني لانه السوق الجزائرية نوعا ما شحيحة و اكثر الهواتف التي يقبل عليها المواطن هي الهواتف ذات الطبقة السعرية المنخفضة و التي يكون نشاط الشركات الكبرى ضئيل جدا فيها ، فعلى السلطات التفكير مرة اخرى لكي لا تترك الفرصة فقط للشركات الركيكة التي تنشط حاليا في سوق الهواتف الجزائرية و غيرها ، و أنتم ما هو تعليقكم حول الموضوع .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire